أقام زوج دعوي نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالب فيها بإسقاط حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، بسبب خروجها عن طاعته، ليؤكد:”خسرت أموالي بسبب تعسف زوجتي، ورغم إفلاسي مازالت تواصل ابتزازي بأولادي”.
وتابع الزوج: “تعدت على بالضرب، وشهرت بسمعتي، وواصلت الإساءة لى بالسب والقذف، وامتنعت عن حل الخلافات وديا، واستولت على أموال وصلت لـ مليوني و400 ألف خلال 13 عاما مدة زواجنا، وبالرغم من ذلك ادعت عدم إنفاقي عليها وطالبتني وأنا مفلس بسداد تعويض لها مقابل طلاقها مني -دون مشاكل حتى أتقى شرها- وفقا لما قالته لي “.
وأكد الزوج: “عشت فى جحيم بسبب تصرفاتها الجنونية، وعندما طلبت منها رؤية أولادى رفضت، واقدمت على ابتزازي، وتهديدي بإلحاق الأذى والضرر بي، ودمرت حياتى وعاملتنى بشكل سيئ، لأعيش فى جحيم بسبب تصرفاتها، ورفضت الانفصال وديًا عنى”.
ووفقًا لقانون الأحوال الشخصية، يقصد بالمهر الحقيقى ما دفعه الزوج لزوجته كصداق أو كمهر، سواء نقدًا أو عينًا، أو دفع بالكامل أو على هيئة مقدم ومؤخر، والأصل أن يثبت هذا المهر كما هو بحالته بوثيقة الزواج بحيث تلتزم الزوجة برده إذا طالبت بالتطليق خلعًا، والمشكلة هى أن يدفع الزوج مهرًا محددًا ويثبت بوثيقة الزواج خلاف ذلك، سواء أثبت أقل منه أو أكبر منه، والمتعارف عليه بدعاوى صورية مقدم الصداق أن يتم إثبات بوثيقة الزواج مهرًا أقل تفاديًا لمصاريف التوثيق.
Source link